به گزارش صنعت نویس، نادر قاضی پور، با اشاره به ابلاغیه دولت مبنی بر حذف برچسب از روی کالاها، گفت: سالانه میلیاردها تومان پول برای نظارت در کشور هزینه می شود و افرادی در اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظارت بر بازار انتخاب شده اند، لذا این سوال پیش می آید که اگر برچسب قیمت ها برداشته شود، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی بر چه مبنایی می توانند حکم داده و تشکیل پرونده دهند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، افزود: تمامی محصولات داخلی باید قیمت و تمامی کالاهای وارداتی باید برگ سبز داشته باشند و مبدا و مقصد این کالاها و قیمت های آنها باید مشخص باشد.

قاضی پور ادامه داد: آقایان دو روز ورق تیرآهن در بورس کم توزیع کردند، ورق تیر آهن کیلویی 500 تومان افزایش یافت و بازار را ملتهب کرد، در حالی که برای تنظیم بازار باید میزان تیرآهن به میزان کافی در بورس توزیع می شد که مقصر این وضعیت دولت و وزارت صنعت معدن و تجارت است.

وی با بیان اینکه حذف قیمت کالاها فشار مضاعف به اقشار پایین جامعه است، یادآور شد: عده ای زورشان فقط به مستضعفان می رسد، چرا که افراد مرفه برای خرید محصول قیمت کالا را مشاهده نمی کنند بلکه در سوپرمارکت به میزان تمامی قیمت اجناس خریداری شده کارت می کشند.

اگر قیمت کالاها مشخص نباشد هرج و مرج در کشور ایجاد می شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه کشاورزان و اقشار کارگر به دنبال مغازه ارزان فروش هستند تا بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند، افزود: اگر قیمت کالاها مشخص نباشد هرج و مرج در کشور ایجاد می شود، همانند دولت احمدی نژاد که سر کوچه رییس جمهور گوجه فرنگی ارزان و در مابقی کشور گوجه فرنگی گران بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از پیگیری کمیسیون متبوعش برای حذف برچسب قیمت از روی کالاها از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

منبع:خانه ملت