به گزارش صنعت نویس،بر اساس متن این برنامه که در 31 ماده تنظیم شده است، راهبردهای کلان مدیریت اجرایی کشور طی پنج سال آینده مشخص شده است. این برنامه نکات مهمی را مشخص کرده و اجرای آنها را برای دولت الزامی دانسته است که از جمله آنها می‌توان به «قطع وابستگی بودجه به نفت»، «تبدیل بدهی‌ها به اوراق بهادار با قیمت و سود شناور»، «کاهش 15 درصدی حجم نظام اداری»، «اصلاح قیمت اقلام یارانه‌ای»، «ممنوعیت گسترش سطح زیرکشت و ارتقای وضعیت آب‌های زیرزمینی»، «مجوز واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی از سوی چند سازمان متولی»، «اجباری کردن پوشش بیمه سلامت همگانی»، «تشکیل نهادهای جدید مثل شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای، سازمان‌ اورژانس ایران و شرکت مستقل دولتی مقابله با انحصار در زیرساخت ارتباطات» و مواردی از این دست اشاره کرد.

پیش از این، زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که دولت ممکن است به دلیل ناکامی نسبی تجربه اجرای برنامه‌های توسعه در کشور (به ویژه برنامه‌های چهارم و پنجم) و عدم تناسب این برنامه‌ها با نظام رایج سیاست‌گذاری در جهان،شیوه برنامه‌ریزی توسعه و ادبیات آن را دگرگون کند. با وجود تفاوت‌های برنامه جدید با نسخه‌های قبلی، نمی‌توان از آن چنین نتیجه‌ای را صراحتا استنباط کرد. در ادامه، نگاهی به برخی از نکات مهم مندرج در مواد برنامه انداخته می‌شود.

ماده 1: بر اساس ماده یک این برنامه، دولت باید تا پایان دوره این برنامه (1399) وابستگی بودجه به نفت را «قطع» کرده و نظام درآمدی خود را نیز با صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی اصلاح کند. برای این منظور، برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید «ممنوع» اعلام شده است. همچنین برخی درآمدهای مالیاتی و عوارض (موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده: دخانیات، سوخت، عوارض آلودگی و...) قرار است به‌صورت اختصاصی بین شهرها و استان‌های مرتبط با هر مورد عوارض، توزیع می‌شود.

ماده 2: در این ماده، مقرر شده که برای نظارت بر عملکرد مالی دولت و اصلاح آن، بودجه‌های سالانه «با ابتنا بر زیربرنامه‌های سه ساله» تهیه شود. همچنین با وجود اینکه به دلیل کاهش قیمت نفت «سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی» در سال 1395 معادل 20 درصد تعیین شده، برنامه ششم مقرر کرده که در سال سوم برنامه (سال 1397) این سهم 30 درصد تعیین شود و هر سال نیز، 2 واحد درصد به آن اضافه شود. پیش از این و با تاسیس صندوق توسعه ملی، قرار بر این بود که در سال 1390 سهم صندوق معادل 20 درصد باشد و سالانه 3 درصد نیز به آن اضافه شود. اما به دلیل بی‌انضباطی دولت قبل و کاهش قیمت نفت در دولت حاضر، این روال به اجرا گذاشته نشد. علاوه بر این، ماده فوق مقرر کرده که تا پایان برنامه همه سازمان‌های ذی‌ربط نظام «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» را به اجرا بگذارند، طی دوره برنامه طرح‌های عمرانی ملی فقط با تصویب هیات وزیران تایید شود و اینکه، کلیه وجوه تحت عنوان جرائم و تخلفات (قضایی، شبه‌قضایی، انتظامی و اداری) که از سوی دستگاه‌ها اخذ می‌شود، به حساب خزانه دولت واریز شود و این دستگاه‌ها حق استفاده از آن را ندارند.

ماده 3: این ماده برای قراردادهای استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌ها (به خصوص قراردادهای بالای 10 میلیون دلار و به جز قرار دادهای دارای ماهیت «محرمانه»)، محدودیت‌هایی را وضع کرده و مکانیزم‌هایی برای نظارت بر آن، تعبیه کرده است.

ماده 4: هدف از این ماده، «گسترش و تعمیق نظام تامین مالی» گفته شده است و بر اساس آن، دولت تا سال 1399 کلیه بدهی‌های خود به اشخاص (که تا سال 1394 ایجاد شده) را با انتشار اوراق بهادار تسویه می‌کند. این اوراق در بازارهای متشکل زیر نظر سازمان بورس معامله می‌شود، «مصون از تورم» خواهد بود و جالب اینکه، عرضه و معاملات آنها «کمتر از ارزش اسمی» و «با نرخ سود شناور» مجاز خواهد بود. این ماده، همه دستگاه‌ها را موظف می‌کند تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، همه اموال غیرمنقول (اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری و غیره) را در سامانه‌ جامع اطلاعات دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت کنند. این ماده، به وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد برای تنظیم جریان مالی دولت طی یک سال مالی، اوراق خزانه اسلامی منتشر کند.

ماده 7: این ماده، چابک‌سازی نظام اداری برای حذف هزینه‌های زائد را نشانه‌گیری کرده است و برای این منظور، مقرر می‌کند که تا پایان برنامه (1399) حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به میزان 15 درصد کاهش یابد.

ماده 8: این ماده به ملاحظات محیط‌زیستی می‌پردازد و دستگاه‌ها را ملزم می‌کند که برای برنامه‌های خود، اقداماتی را برای ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) به اجرا بگذارند.

ماده 9: این ماده به دولت اجازه می‌دهد قیمت «آب، حامل‌های انرژی و سایر اقلام یارانه‌ای» را به تدریج و تا پایان سال 1399، «اصلاح» کند و در راستای اهداف کلان توسعه‌ای، منابع یارانه‌ای آزادشده را به کار بگیرد. این ماده را می‌توان مجوزی برای رقابتی شدن یا واقعی شدن یا غیریارانه‌ای شدن اقلام اصلی یارانه (مثل آب، سوخت و غیره)‌ تلقی کرد.

ماده 10:‌ این ماده مقابله با بحران کم‌آبی و معضل سفره‌های زیرزمینی را مد نظر دارد و تمرکز آن نیز بر اصلاح کشاورزی است. به‌عنوان مثال، بر اساس این ماده، سطح زیر کشت کل کشور نباید افزایش یابد و مصرف سالانه آب باید تا 11 میلیارد متر‌مکعب کم شود. همچنین، دولت هر سال برای 400 هزار هکتار زمین کشاورزی کمک‌های بلاعوضی تا سقف 85 درصد از کل هزینه ارتقای بهره‌وری زمین را تامین می‌کند. وزارت نیرو هم باید برای سایر مصارف آب (صنعتی، خدماتی، کشاورزی) تا سقف 6ماه از ابلاغ قانون، نظام قیمتی جدیدی را با توجه به «ارزش اقتصادی آب» تدوین و اعلام کند.

ماده 11: به نظر می‌رسد این ماده، مجوز خصوصی شدن خدمات را تحت عنوان «مردمی شدن اقتصاد» صادر می‌کند. بر اساس آن، دستگاه‌های متولی وظایف «اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی» می‌توانند به جای «تولید خدمات»، اقدام به «خرید خدمات» از بخش‌های خصوصی یا تعاونی کنند. تبصره این قانون، سازوکاری را برای چگونگی بازپرداخت بدهی‌های ایجاد شده شرکت ملی نفت به نظام بانکی (از سال 1387 تا 1392) در نظر گرفته است.

ماده 12:‌ این ماده بر «گسترش زیرساخت تجارت خارجی و ترانزیت» متمرکز است و به دولت اجازه می‌دهد نسبت به مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی برای اداره بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام کند و حق بهره‌برداری یا مدیریت بنادر کوچک و محلی را نیز به اشخاص حقوقی واگذار کند.

ماده 13: این ماده روی حمل‌ونقل ریلی تمرکز می‌کند و بر اساس آن، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی از همه مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بهره‌مند می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده خدمات ریلی (به استثنای مسافر)‌ با نرخ صفر محاسبه می‌شود و شرکت جدیدی زیر نظر وزارت راه و شهرسازی با عنوان «شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای» تاسیس می‌شود که وظیفه ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه راه‌آهن حومه‌ای را با همکاری شهرداری‌ها به عهده دارد.

ماده 14: تمرکز این ماده بر مدیریت آموزشی و علمی است و اجازه می‌دهد که «وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند» و آموزش عمومی دولتی رایگان خواهد بود، تاسیس دانشگاه‌های جدید با مشارکت دانشگاه‌های بین‌المللی در پیش گرفته شود و دستگاه‌ها هم به جز ردیف‌های مندرج در بودجه، حداقل 2 درصد از اعتبارات خود را به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند.

ماده 15:‌ بر اساس مفاد این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال 1399، پوشش بیمه سلامت را برای همه افراد اجباری کند و با استفاده از ارزیابی وسیع افراد، میزان برخورداری از یارانه دولت را تعیین کند. همچنین، کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به‌صورت کارورزی اقدام کنند، تا 2سال از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری معاف می‌شوند.

ماده 16: این ماده با تاکید بر تولیت وزارت بهداشت بر نظام سلامت کشور، مقرر می‌کند که «سازمان اورژانس کشور» به‌عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت تشکیل شود.

ماده 17:‌ این ماده، حوزه ارتباطات را پوشش می‌دهد و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد برای دستیابی به پهنای باند بیشتر، در پروژه‌های فیبر نوری منطقه سرمایه‌گذاری کند؛ همچنین، دولت باید از زیرساخت‌های قابل استفاده کلیه اپراتورها مثل «کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها و دکل‌ها» که مالکیت یا مدیریت آنها «مصداق انحصار» است، «رفع انحصار» کند و یک شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها را برای ایجاد دسترسی برابر به این امکانات، تشکیل دهد. دستگاه‌ها هم ملزم هستند بر اساس استانداردهای مرکز آمار، اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت آنلاین تهیه کرده و در دسترس این مرکز قرار دهند. همچنین برای مقابله با جعل، مقرر شده که تا پایان سال 1396، همه استعلام‌های هویتی به شکل الکترونیک انجام شود. علاوه بر این، از میزان مراجعان حضوری دستگاه‌های اجرایی حداقل 50 درصد و از معاملات حضوری کالا و خدمات، حداقل 30 درصد کاسته شود و رتبه جهانی ایران در شاخص‌های مرتبط، تا 30 رتبه ارتقا یابد.

ماده 19: این ماده به‌صورت مبهم، مواردی را برای حمایت از آثار فرهنگی –با قید حفظ ارزش‌های مورد نظر- مشخص کرده است. نکته جالب، بند آخر ماده است که دولت را مکلف می‌کند تا پایان سال 1395، سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی را مشخص کند.

ماده 20:‌ این ماده به سازمان میراث فرهنگی اجازه می‌دهد اماکن تاریخی را (به جز «نفایس ملی») برای بهره‌برداری به شهرداری‌ها، بخش خصوصی و تعاونی و صندوق احیا و بهره‌برداری واگذار کرده و بر عملکرد آنها نظارت کند.

ماده 21: این ماده، توازن‌بخشی بین استان‌ها را مد نظر دارد و می‌گوید دولت طی دو سال اول برنامه، درآمدها و هزینه‌های با ماهیت استانی را مشخص کرده و در بودجه سنواتی هر استان منظور می‌کند. همچنین، دو درصد از درآمدهای نفتی هم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز (یک سوم) و مناطق کمتر توسعه‌یافته (دو سوم) اختصاص می‌یابد. علاوه بر این، دولت در سال آینده باید اختیارات قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های متناظر استان‌ها را تعیین کرده و آنها را واگذار کند.

ماده 23: این ماده به ابزارهای نظارتی بانک مرکزی پرداخته است و به این نهاد اجازه می‌دهد در قبال بانک‌ها یا موسسات متخلف، جریمه نقدی حداکثر تا سقف یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده آنها وضع کند، توزیع سود سهامداران یا پاداش مدیران را محدود یا ممنوع کند، حق رای سهامداران را موقتا سلب کرده و سهامداران را نسبت به خرید دارای حق تقدم سهام ممنوع کرده یا ملزم به واگذاری سهام کند، در موارد خاص مجوز فعالیت بانک و موسسه متخلف یا صلاحیت حرفه‌ای مدیران آنها را سلب کند. این ماده، مسوولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات غیرمجاز را بر عهده «موسسین، هیات امنا و سهامداران موثر آنها» دانسته است. نیروی انتظامی نیز مکلف به توقیف موسسات غیرمجاز اعلامی از سوی بانک مرکزی، اعلام شده است.
ماده 24:‌ این ماده، به ارتقای حقوق شهروندی در رویه‌های قضایی اختصاص یافته و بند یک آن، بهزیستی را مکلف می‌کند هزینه مشاوره افراد بدون تمکن که برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند را تامین کند. همچنین، سازمان زندان‌ها موظف است نسبت به اقدامات لازم برای تسریع در انتقال 20 زندان داخل شهرها به بیرون شهر، اقدام کند. برای این کار، زندان‌های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداری یا سازمان‌های عمومی غیردولتی (بدون رعایت قوانین مزایده) ‌واگذار می‌شوند. این قانون می‌گوید اموال واگذار شده، فقط برای بهره‌برداری در زمینه خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری قابل استفاده هستند. این ماده روی کاهش تعداد زندانیان به‌صورت سالانه 10 درصد هم تاکید کرده و از قضات می‌خواهد در صدور حکم زندان، ظرفیت زندان‌ها و تعداد بازداشتی‌ها (که به‌صورت آنلاین به آنها اعلام می‌شود) ‌را مد نظر داشته باشند و از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند. همچنین، قوه‌قضائیه مجاز به استخدام حداکثر 500 قاضی جدید به‌صورت سالانه شده است.
ماده 25: این ماده، وظایفی را برای وزارت امور خارجه تعیین کرده است که شامل «اجرای اقدامات اعتمادساز»، «تقویت ارتباطات به ویژه در منطقه»، «تقویت دیپلماسی اقتصادی»، «حمایت از ایرانیان خارج از کشور و مشارکت آنها در توسعه اقتصادی»، «حداکثر تلاش در مقابله با تروریسم و افراطی‌گرایی» و «صیانت از کشور در موضوعات حقوق بشری» با پاسخگویی به مطالبات بین‌المللی و گسترش حقوق بشر «اسلامی»» می‌شود.
ماده 26: این ماده به بهبود حقوق زنان اختصاص یافته و دستگاه‌های اجرایی را موظف به اعمال رویکرد «عدالت جنسیتی» در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار این موارد بر اساس شاخص‌های «ستاد ملی زن و خانواده» کرده است. «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری»، به‌عنوان مسوول ارزیابی این اقدامات و گزارش به هیات وزیران، تعیین شده است.
ماده 27:‌ این ماده سازوکاری را برای افزایش سرمایه سه بانک دولتی «کشاورزی»، «ملی» و «سپه» تمهید کرده و به بانک مرکزی اجازه داده است که هزینه تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی تا پایان سال 1394 در حساب این بانک‌ها ثبت شده را به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک، منظور کند.
ماده 31: ماده پایانی این برنامه، نظام گزارش‌دهی دولت را مشخص کرده و از دولت می‌خواهد هر سال گزارش نظارتی برنامه را تنظیم کرده و حداکثر تا پایان مرداد به مجلس ارائه کند.

تصویر کلی بودجه 95

بودجه هر کشور بازتاب مالی سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت است. هدف اصلی سیاست‌های مذکور معمولا با عناوین رشد، عدالت اجتماعی و ثبات تعریف می‌شود. به عبارت دیگر بودجه به‌عنوان ابزاری مهم در سیاست‌گذاری‌ها، باید اهداف کل سیاست‌های اقتصادی را جامه عمل بپوشاند. با توجه به حجم و گستره مداخله دولت در اقتصاد ایران، نظام بودجه‌ریزی کشور و به تبع آن ابزار بودجه، نقش محوری در حرکت به سمت اهداف بلندمدت ایفا می‌کند. از این رو دولت در قالب بودجه با اهداف برنامه می‌تواند سنجه‌ای از میزان کارآیی و اثربخشی مدیریت مالی عمومی در سال‌های برنامه و میزان تحقق اهداف برنامه ارائه کند. روز گذشته، دولت یازدهم، بودجه سال 95 را به مجلس تقدیم کرد. براساس آمار منتشر شده از این لایحه منابع بودجه کشور متشکل از «بودجه عمومی دولت» و «بودجه شرکت‌های دولتی» در سال 1395 معادل 952 هزار میلیارد تومان عنوان شده که نسبت به سال گذشته 5/ 12 درصد افزایش یافته است. بودجه عمومی دولت شامل منابع عمومی دولت و درآمدهای اختصاصی است. در سال 95 منابع عمومی دولت، به 267 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل 13 درصد رشد کرده است.

افزایش درآمدهای مالیاتی

منابع عمومی دولت از سمت درآمدها شامل «درآمدها (مالیاتی و حق مالکیت)»، «واگذاری دارایی سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی)» و «واگذاری دارایی مالی» است. در لایحه بودجه سال 95 درآمدهای مالیاتی رقمی معادل 101هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، این رقم بودجه سال 94 معادل 86 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود و بنابراین 4/ 17 درصد به این رقم افزوده شده است. به نظر می‌رسد که دولت توجه ویژه‌ای به درآمدهای مالیاتی داشته و سعی دارد که با کاهش سهم درآمدهای نفتی، سهم درآمدهای مالیاتی را از منابع دولت افزایش دهد. طبق متن لایحه بودجه 95، برای سال آینده دولت بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی از ارزش افزوده پیش‌بینی کرده است. همچنین دولت رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که منابع حاصل از فروش نفت است در بودجه معادل 66 هزار میلیارد تومان عنوان کرده که نسبت به رقم قانون در سال قبل معادل 17 درصد رشد داشته است. رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفتی در سال آینده و در مقابل کاهش قیمت نفت باعث خواهد شد حصول این درآمدها در سال آتی محل تردید باشد. قیمت نفت در بودجه سال 95 در بازه 35 تا 40دلار در نظر گرفته شده است. اما با توجه به قیمت فعلی نفت ایران و چشم‌انداز افزایش عرضه در ماه‌های آتی به نظر می‌رسد که باید در این قیمت نیز تجدیدنظر شود. قیمت نفت در بودجه سال 94 حدود 54 دلار در نظر گرفته شده است.

سهم صندوق ثابت ماند

دولت باید براساس قانون بودجه در هر سال سهمی از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی و بخشی از آن را نیز به شرکت ملی نفت ایران واگذار کند. در لایحه بودجه 95 عنوان شده که سهم صندوق توسعه ملی معادل 20 درصد و سهم شرکت ملی نفت نیز معادل 5/ 14 درصد خواهد بود. این ارقام نسبت به رقم بودجه سال 94 تغییر نداشته است، اما طبق گزارش‌ها، در برنامه ششم توسعه از سال سوم به بعد ، سهم صندوق توسعه ملی به 30 درصد افزایش خواهد یافت و به نظر می‌رسد این تغییر در سال‌های آتی، اعمال خواهد شد.

کاهش معافیت سربازی به 5 سال

براساس بند «ب» تبصره یازده لایحه بودجه به دولت این اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از پنج سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت معاف شوند. در قانون بودجه سال 94، این مدت هشت سال در نظر گرفته شده بود. در لایحه سال 95 سقف درآمدهای درنظر گرفته از این محل را معادل 3 هزار میلیارد تومان عنوان کرده که به تقویت بنیه‌های دفاعی نیروهای مسلح پرداخت خواهد شد، این سقف در قانون بودجه سال 94 معادل یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. ارقام پایه ریالی جریمه مشمولان غایب از 10 میلیون تا 50 میلیون تومان براساس مدرک تحصیلی و مانند سال قبل خواهد بود. همچنین مانند قانون سال قبل به ازای هر سال غیبت مازاد بر پنج سال 10 درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه خواهد شد. همچنین برای مشمولان متاهل 5 درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند 5 درصد از مجموع مبلغ کسر می‌شود.

رشد 150 درصدی اوراق

واگذاری دارایی‌های مالی مشتمل بر فروش اوراق مشارکت، انتشار اسناد خزانه، استفاده از تسهیلات خارجی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، دریافت اصل وام‌ها و برگشتی از پرداخت‌های سال قبل است. در لایحه بودجه سال 95، این رقم معادل 3/ 45 هزار میلیارد تومان عنوان شده که نیمی از منابع آن از اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره تامین خواهد شد. در لایحه بودجه سال 95 مقرر شده است که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره در بند اول واگذارای دارایی‌های مالی، به 5/ 27 هزار میلیارد تومان برسد. این رقم در قانون بودجه سال 94 معادل 11 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود. در نتیجه طی یک سال این جز 150 درصد رشد کرده است و نشان می‌دهد دولت حساب ویژه‌ای برای کسب منابع از انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه باز کرده است. براساس تبصره 20 به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش یا اوراق منتشر شده فروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.

پوشش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها

در تبصره 19 لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده که به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی حداکثر به مبلغ 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند. این روند در سال‌های گذشته نیز از سوی مسوولان بانک مرکزی مطرح شده که با مخالفت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مواجه شده بود. مخالفان این طرح را مشابه اقدام قبلی دولت پیشین برای تهاتر 74 هزار میلیارد تومانی توصیف می‌کنند؛ در حالی که مسوولان کنونی دولت معتقدند این دو اقدام متمایز از یکدیگرند.

مبلغ منابع هدفمندی ثابت ماند

در تبصره 14 سقف منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات تعیین شده است. بنابر آنچه در این تبصره تعیین شده است در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 88 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 95 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع قانون را تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه‌ خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند. این رقم در سال گذشته نیز 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. همچنین در لایحه بودجه به جزئیات منابع و مصارف هدفمندی اشاره نشده است.

منبع:دنیای اقتصاد