به گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید پرهام موسوی افزود : با توجه به افت قیمت های جهانی مواد معدنی ، رکود پروژه های عمرانی و افزایش نرخ تورم در سنوات قبل باعث افت قابل توجه در تولید و کاهش میزان فروش مواد معدنی و درنهایت کاهش نقدینگی بهره برداران معدنی شده بود.

به گفته موسوی ؛ علی رغم تمام تلاش در وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان های استانی‌آن حجم مطالبات دولت از محل حقوق دولتی رو به افزایش بوده و بهره برداران نیز به دلیل کاهش نقدینگی توان پرداخت معوقات دولت را در موعد مقرر قانونی نداشتند .

وی در ادامه توضیح داد: از این رو ۲ راه کاردر پیش گرفته شد یکی اینکه افزایش فشار به معدنکاران ( سلب صلاحیت و کاهش تولید و از بین رفتن فرصت های شغلی و تولید ) منجر می شد و راه کار دوم مدیریت موضوع بود که با ارایه مهلت های مناسب ، تقسیط بدهی حقوق دولتی هم چنین پیشنهاد عدم افزایش قیمت های پایه حقوق دولتی و غیره بود که ما راه کار دوم را اتخاذکردیم.

موسوی افزود : راه کار اریاه پیشنهاد بخشودگی جرایم حقوق دولتی معادن که با موافقت معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت و تایید وزیر صنعت، معدن وتجارت در آّان سال ۹۵ مکاتبات لازم با دفتر معاون اول رییس جمهور انجام شد و با موافقت وی و ارجاع موضوع به کمیسیون اقتصاد دولت موارد با حضور نمایندگان معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در کمیسیون اقتصاد مطرح و در نهایت منجر به مصوبه چهارم تیرکه ابلاغ بخشودگی جرایم دیر کرد حقوق دولتی معادن شد.

معاون اداره کل بهره برداری معادن و دبیر کمیته حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن وتجارت یادآور شد : البته دستورالعمل پیشنهادی را از قبل آماده کردیم تا در صورت موافقت اجرای این امر با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی تصریح کرد : در واقع موافقت با این پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش مهمی از نقدینگی معادن را به سمت تولید هدایت کرده و از سوی دیگر بهش قابل توجهی از معقوقات دولت در این رابطه وصول خواهد شد.

موسوی در پایان گفت: در واقع با این اتفاقمهم ، میمون و تاثیر گذارز طرفین مخاطب این مصوبه دولت و بناگاه های تولید معدنی از منافع آ« بهره مند می شوند.