به نوشته اعتماد، از زماني كه وزارت نفت مسوول تعيين فرمول قيمت خوراك پتروشيمي شده، زمان زيادي نمي‌گذرد. موضوعي كه خيال پتروشيمي‌ها را راحت كرده كه براي آينده برنامه‌ريزي باثباتي داشته باشند. ازسويي مقرر شده بود تا همزمان با تمركز بر ازدياد برداشت نفت و افزايش ضريب بازيافت مخازن، برنامه توسعه صنايع پايين دستي با دامنه پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها در برنامه وزارت نفت گنجانده شود. چرا كه تنها راه براي كاهش وابستگي مستقيم به درآمدهاي نفتي اختصاص اين منابع درآمدي براي توسعه زيرساخت‌هاي كشور است. نخستين گام در اين راستا، تامين خوراك مايع و گاز مناسب براي اين واحدها است. قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي طي سال‌هاي گذشته با يارانه دولتي در اختيار اين واحدها قرار مي‌گرفت.

همين امر موجب ايجاد فضاي رانتي مي‌شد چرا كه بسياري از واحدهاي بالادستي در اين صنايع همچنان به شيوه خصولتي اداره مي‌شود. اين در حالي است كه بر اساس گزارش كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در لايحه برنامه ششم توسعه مقرر شده كه شاخص‌هاي جديدي براي قيمتگذاري خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي در قالب بند «الف» ماده ٥٣ تعيين شود. اين روش در واقع به معناي ابطال فرمول ١٠ ساله وزارت نفت و بازگشت مجدد رانت عظيم خوراك گاز اين واحدها است.

  بر اساس پاراگراف ابتدايي ماده ٥٣ گزارش كميسيون تلفيق مجلس، دولت مكلف به تعيين قيمت انواع خوراك گاز و مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي با حفظ قابليت رقابت‌پذيري و جذابيت سرمايه‌گذاري و با توجه به شاخص‌هاي تعيين شده در اين ماده ظرف مدت حداكثر يك ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه شده است. در بند «الف» اين ماده آمده است: «قيمت خوراك گاز طبيعي پايه دو برابر متوسط تحويلي به ساير مصارف داخلي مشروط بر اينكه قيمت خوراك گاز طبيعي تحويلي از ٨٥ درصد قيمت اين نوع خوراك گاز در كشورهاي عمده توليد‌كننده آن بيشتر نشود».

نان خصولتي‌ها در روغن

در صورت تصويب پيشنهاد كميسيون تلفيق مجلس درباره نحوه قيمتگذاري خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي، قيمت خوراك اين واحدها در مقايسه با شرايط فعلي، كاهش چشمگيري پيدا مي‌كند و در نتيجه، بار ديگر نگراني‌ها درباره ارزان فروشي گاز به واحدهاي پتروشيمي بالادستي گازي كه اغلب به صورت خصولتي اداره مي‌شوند، به اوج مي‌رسد. علاوه بر اين، تصويب اين پيشنهاد به معناي ناديده گرفتن مباحث طولاني انجام شده است در سال‌هاي اخير بين مجلس نهم و دولت يازدهم درباره شيوه قيمتگذاري خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي است كه در نهايت منجر به تعيين شاخص‌هايي براي قيمتگذاري خوراك گاز اين واحدها در بند ٤ ماده ١ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در آذرماه ٩٣ و تعيين و ابلاغ فرمول بلندمدت اين قيمت توسط وزير نفت در ٢٦ دي ماه سال گذشته شد. فرمولي كه به موجب آن نگراني‌ خيلي‌ها درباره رانت عظيم خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي كه از عوامل اصلي توسعه نامتوازن و تقويت خام‌فروشي در اين صنعت بود، برطرف شود.

از سويي با توسعه بيش از حد واحدهاي توليدي به محصولات بي‌ارزشي چون متانول، آمونياك و اوره، نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران درباره وضعيت مبهم خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي براي حضور در اين صنعت از بين رفت. اين در حالي است كه حتي سهامداران پتروشيمي‌هاي خصولتي بالادستي گازي و مدافعان آنها مانند انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي هم از ابلاغ اين فرمول استقبال كردند و انتقاد جدي به اين موضوع نداشتند.

دولت موافق قيمت يارانه‌اي خوراك نيست

سيدحميد حسيني، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي درباره اين تغيير در برنامه ششم توسعه به اعتماد گفت: فرمولي كه براي تعيين نرخ خوراك گازي پتروشيمي‌ها و واحدهاي صنعتي در نظر گرفته شده است، فرمول مناسب و همه‌جانبه‌اي است. چرا كه مهم‌ترين مشكل صنعت پتروشيمي در سال‌هاي گذشته نبود قيمت شفاف براي درازمدت بود. به همين دليل هم سرمايه‌گذاران خارجي تمايلي به حضور در صنعت پتروشيمي ايران نشان نمي‌دادند، حال آنكه با تصويب اين فرمول علاقه بيشتري به حضور و سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي ايران نشان دادند.
او با تاكيد بر اينكه چنين تغييري در قيمتگذاري خوراك واحدهاي پايين‌دستي بار مالي براي دولت ايجاد مي‌كند، ادامه داد: بعيد به نظر مي‌رسد كه دولت با چنين تغييري موافقت كند. از طرفي مجلس بهتر است بر امر سياستگذاري متمركز شود و در امور اجرايي دخالتي نكند. توصيه مي‌شود مجلس وضعيت قيمتگذاري خوراك مايع را تعيين تكليف كرده و براي اجرا به دولت ابلاغ كند.  ين فعال بخش خصوصي اضافه كرد: گروه خاصي با توجه به روابطي كه از گذشته در مجلس شوراي اسلامي دارند سعي در ايجاد فشار از طريق لابي‌هاي متفاوت هستند تا به اين ترتيب بتوانند حاشيه سود خود را افزايش دهند. اين در حالي است كه صورت‌هاي مالي منتشر شده از پتروشيمي‌هايي كه خوراك گازي خود را بر اساس فرمول دريافت كرده‌اند، نشانگر سوددهي اين واحدها است. البته ممكن است سوددهي آنها نسبت به گذشته كاهش داشته باشد، اما دليل اين كاهش، فرمول قيمتگذاري نيست، بلكه به دليل كاهش قيمت نفت و در پي آن كاهش قيمت فرآورده‌هاي نفتي است. چنين اقدامي در راستاي لابي‌گري تنها منجر به مسموميت اذهان عمومي نسبت به صنعتگران اين حوزه مي‌شود.

قيمتگذاري منصفانه با استفاده از فرمول

به گفته حسيني طي هشت ماهه سال گذشته ١٠ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش هفت ميليارد و ٣٠٠ ميليون دلار صادر كرده‌ايم در حالي كه با وجود افزايش وزني ٣٢ درصدي محصولات پتروشيمي در هشت ماهه نخست امسال تنها موفق به صادرات ١٣ميليون تن فرآورده پتروشيمي به ارزش ٦ ميليارد و ١٠٠ ميليون دلار شديم. علت اين كاهش درآمد را مي‌توان وابسته به كاهش قيمت نفت دانست.

رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي قيمت حدودي ١٠ سنت براي خوراك پتروشيمي‌ها در ٨ ماه گذشته را مناسب دانسته و گفت: برخي معتقدند كه نرخ خوراك گازي در ايران نسبت به ساير كشورهاي همسايه حاشيه خليج فارس بالاتر است؛ در حالي كه به هيچ عنوان چنين نيست. چرا كه كشورهاي حاشيه خليج فارس گاز چنداني ندارند. اغلب دارايي گازي آنها مربوط به گازهاي همراه نفت شده كه عمده آن نيز صرف مصرف داخلي اين كشورها مي‌شود. اين در حالي است كه براي تعيين فرمول قيمتگذاري نرخ خوراك گازي واحد‌هاي پتروشيمي قيمت بين‌المللي گاز و هاب‌هاي انرژي در نظر گرفته شده است.