اما و اگرهای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است که تاکنون به اتمام نرسیده است.
اما و اگرهای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

به گزارش صنعت نویس، «احمد زمانی» با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تاثیر آن در افزایش عرضه مسکن، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاه‌داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده‌ به همین سبب قانون‌گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده‌ است.

وی افزود: بر پایه تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سی و یکم تیرماه ۱۳۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند».

زمانی افزود: وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در سی ام آبان و نهم و هفدهم دی ماه ۱۳۹۴، هجدهم اسفند ۱۳۹۵، بیست و دوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۶ با وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشتند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور یادآوری کرد: با گذشت بیش از ۲سال از تصویب قانون مالیات های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴، تاکنون سامانه ملی املاک راه‌اندازی نشده است.

این سامانه باید به طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود؛ وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

وی تاکید کرد ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت ۲ سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق دولت شده است.

زمانی گفت: هرگونه اقدام برای اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه‌های خالی به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه نیازمند بوده که امید است در راه‌اندازی آن، تسریع شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

افزودن نظر جدید