با اين وجود كماكان انتقادات به نحوه عملي شدن اين برنامه‌ها ادامه دارد. منتقدان طرح سهام عدالت جدا از ايراداتي كه به شكل اجرايي شدن اين برنامه دارند، آن را مانعي در راه خصوصي‌سازي اقتصاد مي‌دانند.
شايد كمتر دوره‌اي در تاريخ معاصر ايران به اندازه سال‌هاي دولت نهم در كشور برنامه‌هاي پرطمطراق و بي‌بازده به تصويب رسيده باشد و بي‌شك در اين ميان طرح سهام عدالت يكي از جدي‌ترين و پرچالش‌ترين برنامه‌هايي است كه به مرحله اجرا درآمد. اين برنامه تا آنجا در دولت دهم با چالش مواجه مي‌شد كه سرانجام به دليل شكايت‌هاي مكرر طرحي با عنوان تحقيق و تفحص از واگذاري و پرداخت سهام عدالت در دولت محمود احمدي‌نژاد در جلسه روز ۴ خرداد ۱۳۹۰ مجلس هشتم با ۱۷۶ راي موافق در برابر ۱۷ راي مخالف و ۷ راي ممتنع به تصويب رسيد. شايبه سوءاستفاده دولت از سهام عدالت در انتخابات رياست‌جمهوري دهم در سال ۱۳۸۸ دليل ارايه اين طرح به مجلس بود.
با 10 ساله شدن اين طرح، دولت موظف بود كه خريد و فروش سهام از سوي سهامداران را آزاد كند. سبد سهام عدالت تركيبي از ۶۰ شركت بورس و فرابورس است و براي هر نفر از مجموع پرتفوي سهام عدالت مبلغ يك ميليون تومان سهام اختصاص داده شده است؛ بنابراين سهام عدالت متعلق به شركت خاصي نيست و مجموع سبد سهام در درصدي از ۶۰ شركت دولتي تعريف شده است كه سود و زيان شركت‌هاي مذكور به‌صورت علي‌السويه بين سهامداران تقسيم مي‌شود.
طبق قانون، دولت بايد سهام عدالت را از ابتداي سال ۹۵ آزاد مي‌كرد اما اين آزادسازي ماه‌ها بعد از پايان مهلت قانوني طول كشيد و عملا پرداخت سهام عدالت به انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري نزديك شد. در آذر سال گذشته سازمان خصوصي‌سازي كشور اعلام كرد از پايان سال 1396 سود سهام عدالت به دارندگان آن پرداخت خواهد شد. در اواسط دي ماه سال ۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار ميزان سود دريافتي سهام عدالت از ۶۰ شركت حاضر در سبد سهام را ۱۹۹ هزار و ۱۵ ميليارد ريال اعلام كرد. به‌علاوه سود مصوب مجمع عمومي شركت‌ها در اين مدت ۳۰۹ هزارو ۵۷۴ ميليارد ريال و همچنين مشاركت در افزايش سرمايه شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت ۵۱ هزار و ۷۷۰ ميليارد ريال و مانده طلب سود از شركت‌ها ۵۸ هزار و
۷۸۸ ميليارد ريال بوده است.
در همين رابطه روز گذشته و در جلسه دولت اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مصوبه اين ستاد براي اولويت‌دار كردن سهام عدالت را به وزير اقتصاد و امور دارايي ابلاغ كرد.

ابلاغيه معاون اول به وزير اقتصاد
بر اين اساس، متن كامل ابلاغيه اسحاق جهانگيري بدين شرح است:
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 31/6/1394 هيات وزيران، در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در سال 1396 كه توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي: توليد - اشتغال» نامگذاري شده است، ضمن پيگيري و اجراي ماموريت‌ها و وظايف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان «بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال» براي آن دستگاه، تصويب كرد:
الف) «وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عنوان «دستگاه مجري» مسوول اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار به شرح ذيل براي اجرا در سال 1396 تعيين مي‌شود:
عنوان پروژه: تكميل طرح توزيع سهام عدالت
ب) اجراي موارد زير توسط «دستگاه مجري» براي عملياتي كردن پروژه‌هاي مندرج در بند (الف) ضروري است:
1) پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 1396 بايد توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوند. بديهي است كليه مسووليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود.
2) «دستگاه مجري» با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت يك هفته براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون يا معاونين ذي‌ربط خود يا مقام همتراز به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي كند.
3) مجري منصوب از سوي وزير يا بالاترين مقام «دستگاه مجري» موظف است تا شنبه مورخ 10/4/1396 براي هر يك از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از تاييد رييس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارايه كند.
4) تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژه‌هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» است و مجري بايد در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شود.
5) «دستگاه مجري» موظف است به‌صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل ‌آمده براي اجراي هر يك از پروژه‌ها و عملكرد را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب ستاد به‌طور مستمر به دبيرخانه ستاد ارسال كند.
ج) كليه دستگاه‌هاي اجرايي بالاخص نظام بانكي كشور موظف به انجام همكاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال 1396 هستند. طراحي سازوكار لازم براي تحقق همكاري‌هاي مشترك با ساير دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجري» است.
د) اجراي هريك از پروژه‌ها براساس «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي‌گيرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب، بازديد‌هاي ميداني به‌صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد، تشويق يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار مي‌گيرد.
هـ) دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارش‌هاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه‌، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشكلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه در دستور كار «نشست سه جانبه رييس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد» قرار مي‌دهد.
*‌ لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود.
گفتني است، سازمان خصوصي‌سازي به‌عنوان متولي طرح توزيع سهام عدالت در كشور براي عملياتي كردن اين طرح در مرحله اول، آيين رونمايي ساماندهي سهام عدالت را در ١٧ اسفند پارسال با حضور معاون اول رييس‌جمهور آغاز كرد و در ٣ فروردين امسال نيز عمليات ثبت شماره شبا بانكي مشمولان را شروع كرده است كه تاكنون نزديك به ٢٨ ميليون نفر از مشمولان، شماره شبا بانكي خود را در سامانه سهام عدالت وارد كرده‌اند.
اعتماد